أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن نتائج القمة الرباعية التي استضافتها مكة المكرمة أمس (الأحد) سوف تصب في مصلحة دعم الاقتصاد الأردني على خلفية الأزمات التي تعرص لها أخيرا. ولفت الخبراء إلى أن هذه القمة الاستثنائية تعكس الدور السعودي في خدمة قضايا الدول العربية وقوة العلاقات بين البلدين.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي لـ«عكاظ»: «دعوة المملكة واستضافتها لهذا الاجتماع تبرز الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقات الاقتصادية العربية وتقديم حزمة مساعدات نوعية يمكن أن تقود إلى تحسن الوضع الاقتصادي الصعب في الأردن حاليا، على خلفية تدفق اللاجئين السوريين وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق الحدود مع سورية».
وأضاف أنه في ضوء ضعف الموارد فى الأردن منذ سنوات فإن السعودية تلبي معظم احتياجاته من النفط بأسعار تفضيلية، وبفاتورة تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا. ولفت ساعاتي إلى أن الدول الثلاث الأخرى يمكنها تقديم حوافز تصديرية للأردن، وتخفيف فاتورة استضافته للاجئين بإقناع الجهات الدولية بتقديم المزيد من الدعم له، فضلا عن حجز ودائع للبنك المركزي وغيرها من الإجراءات.
من جهته، لفت الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ» إلى أن الأردن تأتي في صدارة الدول التي تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع السعودية ودول الخليج عموما، ويمكن أن يتجاوز هذه الأزمة بتعزيز قدراته في مجالات السياحة، وصناعة الخدمات اللوجستية مستفيدا من موقعه الإستراتيجي، كما أن حجم الاستثمارات السعودية في الأردن يبلغ حاليا 10 مليارات دولار في مشاريع السياحة، والتعليم، والصحة خصوصا، ويمكن تعزيزها في المرحلة القادمة بمقدار الضعف.
بدوره، أفاد عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة بأن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين السعودية والأردن وصل إلى 5 مليارات دولار حاليا، وهناك اتجاه بينهما إلى دعم العلاقات وفق أطر مؤسسية من خلال مساهمة السعودية في الصندوق الخليجي للتنمية لدعم الأردن، وإنشاء الشركة الأردنية السعودية القابضة لإطلاق المشاريع المشتركة بين البلدين.
ونوه إلى أن هذا الدعم ليس مستغربا في ظل ما قدمته المملكة للعمل الإنساني على الصعيد الدولي بإجمالى 70 مليار دولار على مدار 40 عاما.يذكر أن قيمة سندات وأذونات الخزانة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 5.2%، بنحو 75 مليون دينار أردني مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب إحصاءات البنك المركزي الأردني، بلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2018، وحتى السابع من الشهر الجاري 1.5 مليار دينار أردني، مقارنة مع 1.425 مليار دينار أردني في الفترة نفسها من العام 2017.وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن عام 2017 نحو 2%، ويتوقع أن ينخفض عن ذلك للعام الحالي.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي لـ«عكاظ»: «دعوة المملكة واستضافتها لهذا الاجتماع تبرز الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقات الاقتصادية العربية وتقديم حزمة مساعدات نوعية يمكن أن تقود إلى تحسن الوضع الاقتصادي الصعب في الأردن حاليا، على خلفية تدفق اللاجئين السوريين وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق الحدود مع سورية».
وأضاف أنه في ضوء ضعف الموارد فى الأردن منذ سنوات فإن السعودية تلبي معظم احتياجاته من النفط بأسعار تفضيلية، وبفاتورة تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا. ولفت ساعاتي إلى أن الدول الثلاث الأخرى يمكنها تقديم حوافز تصديرية للأردن، وتخفيف فاتورة استضافته للاجئين بإقناع الجهات الدولية بتقديم المزيد من الدعم له، فضلا عن حجز ودائع للبنك المركزي وغيرها من الإجراءات.
من جهته، لفت الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ» إلى أن الأردن تأتي في صدارة الدول التي تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع السعودية ودول الخليج عموما، ويمكن أن يتجاوز هذه الأزمة بتعزيز قدراته في مجالات السياحة، وصناعة الخدمات اللوجستية مستفيدا من موقعه الإستراتيجي، كما أن حجم الاستثمارات السعودية في الأردن يبلغ حاليا 10 مليارات دولار في مشاريع السياحة، والتعليم، والصحة خصوصا، ويمكن تعزيزها في المرحلة القادمة بمقدار الضعف.
بدوره، أفاد عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة بأن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين السعودية والأردن وصل إلى 5 مليارات دولار حاليا، وهناك اتجاه بينهما إلى دعم العلاقات وفق أطر مؤسسية من خلال مساهمة السعودية في الصندوق الخليجي للتنمية لدعم الأردن، وإنشاء الشركة الأردنية السعودية القابضة لإطلاق المشاريع المشتركة بين البلدين.
ونوه إلى أن هذا الدعم ليس مستغربا في ظل ما قدمته المملكة للعمل الإنساني على الصعيد الدولي بإجمالى 70 مليار دولار على مدار 40 عاما.يذكر أن قيمة سندات وأذونات الخزانة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 5.2%، بنحو 75 مليون دينار أردني مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب إحصاءات البنك المركزي الأردني، بلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2018، وحتى السابع من الشهر الجاري 1.5 مليار دينار أردني، مقارنة مع 1.425 مليار دينار أردني في الفترة نفسها من العام 2017.وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن عام 2017 نحو 2%، ويتوقع أن ينخفض عن ذلك للعام الحالي.